به نقل از «بلاغ مازندران»

تهدید جدی پیش روی صنعت اپلیکیشن ایران

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۶۲۸۰۵

بند اخذ ۱۰ درصد عوارض از فروش بازی‌های برخط و رایانه‌ای خارجی در بودجه ۹۷، اثرات متعددی بر صنعت بازی کشور خواهد داشت.به گزارش بلاغ، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷، بندی در جدول شماره ۵ (درآمدها،‌ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب قسمت،‌ بخش‌، بند،‌ اجزا در سال ۹۷) به شماره طبقه‌بندی ۱۶۰۱۷۸ وجود دارد (صفحه ۵۶)‌ که بر اساس آن مقرر شده ۱۰درصد از فروش بازی‌های برخط خارجی و بازی‌های رایانه‌ای خارجی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان عوارض دریافت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*دریافت ۱۰درصد عوارض از فروش بازی‌های آنلاین خارجی قانون می شود

پیش بینی این ماده با واکنش فعالان صنعت بازی رو به رو و انتقاد بر انگیز شد.

برخی معتقدند دریافت این عوارض، علاوه بر مغایرت با مواد ۴۳ و ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تولید، اشتغال و اقتصاد این صنعت ضربه می‌زند و برای بازارهای رسمی داخلی و به طور کلی صنعت اپلیکیشن موبایل در کشور چالش‌هایی جدی ایجاد می‌کند.

موضوع دریافت عوارض از بازی های خارجی، در حالی در لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده شده است که پیش از این در لایحه بودجه سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده بود و همچنین در آبان امسال در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پس از کارشناسی‌های لازم رد شده بود.

*نگرانی‌ها از اثرات متعدد دریافت عوارض بر صنعت بازی 

فعالان و کارشناسان این صنعت معتقدند دریافت عوارض از بازی خارجی تاثیراتی بر تولید، اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت از جمله اینکه اخذ عوارض و افزایش قیمت بازی خارجی، کاربران را به سوی فروشگاه‌های برنامه موبایل خارجی و مراجع غیررسمی سوق می‌دهد.

این رویه علاوه بر خروج صددرصدی ارز از کشور امکان نظارت و کنترل بر محتوا را نیز از بین می‌برد.

با پیاده‌سازی طرح دریافت عوارض، این طرح منحصراً درباره فروشگاه‌های رسمی داخلی انجام خواهد شد و فروش بازی‌های خارجی روی مارکت‌های خارجی گوگل‌پلی و اپ‌استور بدون اخذ عوارض و مالیات‌های مربوطه انجام می‌شود.

بنابراین رقابت نابرابری میان مارکت‌های داخلی و خارجی رقم زده خواهد شد که البته با مواد ۴۳ و ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مغایرت است و به نوعی تبعیض علیه کسب‌وکارهای بومی خواهد بود.

بی شک یکی از دلایل رشد بازی‌های موبایلی در کشور علاوه بر فراگیر شدن اینترنت و گوشی‌های هوشمند و علاقمندی مردم به این بازی‌ها را می توان وجود مارکت‌های داخلی‌ دانست که امکان خرید و پرداخت را در بازی‌ها فراهم می‌کنند.

اخذ عوارض و گران شدن بازی‌های خارجی در مارکت‌های داخلی منجر به فروش این بازی‌ها از طریق مارکت‌های خارجی خواهد شد که این تجارت از روش هایی مانند گیفت‌کارت، کارت‌های اعتباری، شارژ حساب‌های بین‌المللی و فروش کارت‌های ویزا و مستر انجام می شود که همان مصداق خروج ارز از کشور است.

همچنان که بررسی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز که نتایج این تحقیقات در گزارش سال ۹۴ این بنیاد آمده حاکی از فروش مقادیر زیادی از بازی ها از طریق کانال‌های غیررسمی است که نشان می‌دهد حدود ۳۰۰۰ میلیارد ریال فروش بازی‌های موبایلی در سال ۹۴ در کشور انجام شده که کل مبلغ فروش بازی‌ها در سال ۹۴ از کانال رسمی بزرگترین فروشگاه اندرویدی در ایران تنها ۵ درصد از این مقدار بوده است. سهم زیاد مبادی غیرمجاز فروش بازی در کشور جای تامل دارد.

این تفاوت نشان می دهد که خرید بازی خارجی از کانال‌های فاقد مجوز رسمی فروشگاه‌های برنامه و بازی بسیار آسان و در دسترس است. سخت‌تر کردن رقابت مارکت‌های ایرانی با مارکت‌های قدرتمند خارجی نه تنها مانع رشد مارکت‌های ایرانی خواهد شد،‌ بلکه منجر به قدرتمند شدن مارکت‌های خارجی در کشور می‌شود که به ضرر منافع ملی کشور نیز است.

علاوه بر مارکت‌های خارجی، امکان دسترسی کاربران به مراجع غیرقانونی نیز وجود دارد. باید توجه داشت که ماهیت بازی‌های موبایل دیجیتالی است و امکان عرضه‌ غیرقانونی و به عبارتی قاچاق این بازی‌ها در مقایسه با کالاهای فیزیکی بسیار آسان‌تر است. اخذ عوارض و به دنبال آن افزایش قیمت این بازی‌ها منجر به روی‌آوردن مردم به مراجع غیرقانونی خواهد شد. زیرا بدیهی است عوارضی از وب سایت‌ها و کانال‌های فاقد مجوزی که در حال عرضه‌ این بازی‌ها به شکل‌های مختلف هستند، دریافت نخواهد شد.

همچنین گسترش و فراگیری کانال‌های غیررسمی و فاقد مجوز عرضه اپلیکیشن‌ها باعث از بین رفتن نظارت و کنترل بر محتوای ارایه شده به کاربران بر طبق قوانین کشور خواهد بود در حالی که شرایط نظارت از طریق کانال‌های رسمی داخلی امکان‌پذیر است.

یکی از بزرگترین مزایای مارکت‌های ایرانی در اختیار گذاشتن فرصت برابر و بلکه بسیار بیشتر به بازی‌های ایرانی برای دیده شدن در کنار بازی‌های پرطرفدار خارجی است که با مراجعه کاربران به مارکت‌های خارجی و مراجع غیرقانونی این فرصت از بین خواهد رفت و به تولید ملی آسیب خواهد رسید.

بنابراین مادامی که دسترسی به نسخه‌ غیرقانونی بازی‌ها با قیمتی ارزان‌تر و به سادگی امکان‌پذیر است، اخذ عوارض موانع تازه‌ای بر سر راه صنعت بازی سازی ایران ایجاد خواهد کرد.

*افزایش هزینه انتشار رسمی بازی در ایران 

 اخذ عوارض و افزایش هزینه انتشار رسمی در بازار ایران، توسعه‌دهندگان خارجی را به سوی فروشگاه‌های برنامه موبایل خارجی و مراجع غیررسمی سوق می‌دهد که این امر، تضعیف بدنه‌ صنعت داخلی را به دنبال خواهد داشت. قطع ارتباط بازی‌ساز خارجی با ناشر ایرانی، مانع انتقال دانش و تخصص تولید بازی به داخل کشور نیز خواهد شد.

در برخی صنایع وقتی محصولی فیزیکی وارد کشور می‌شود مقدار زیادی از سود حاصل از فروش به خارج از کشور می‌رود،‌ در صورتی که بازی‌های موبایلی باید از طریق مارکت‌های ایرانی به فروش برسند و ۳۰درصد از فروش را مستقیما به مارکت‌ها پرداخت کنند.

ساز و کار مارکت‌های فروش اپلیکیشن موبایلی بدین صورت است که سهمی از فروش که معمولاً ۳۰درصد است، بابت ارائه خدمات میزبانی برای خود، برمی‌دارند.

علاوه بر این بسیاری از بازی‌های خارجی برای شروع فعالیت در ایران نیازمند خدماتی از قبیل پیاده‌سازی‌های فنی، فارسی‌سازی، بومی‌سازی، پشتیبانی و فعالیت‌های تبلیغاتی هستند که از طریق ناشران داخلی انجام می‌شود. به این ترتیب ناشران داخلی بابت این سرویس‌ها در بخشی از درآمد بازی‌ها که بعضاً به ۴۰ درصد می‌رسد، سهیم می‌شوند. به این درصدها، مالیات بر ارزش افزوده (۹٪) و سایر مالیات‌های متعلق را نیز بیفزایید. باقی‌ماندن این سهم‌ها از حجم فروش بازی‌های خارجی در ایران در نهایت منجر به رشد اکوسیستم صنعت اپلیکیشن موبایل می‌شود.

علاوه بر این از فعالیت صنعت بازی‌سازی در ایران کمتر از ۱۰ سال می‌گذرد، در حالی که این صنعت سابقه‌ای ۴۵ ساله در دنیا دارد. سخت کردن فعالیت توسعه‌دهندگان بازی‌های خارجی در ایران به معنای سخت‌تر کردن تعامل و رابطه با این شرکت‌هاست. در حالی که تسهیل فعالیت قانونی این شرکت‌ها در ایران منجر به باز شدن بیشتر درهای مبادله اطلاعات و همکاری و به دنبال آن انتقال دانش بازی‌سازی به ایران می‌شود.

با اعمال عوارض شاید در کوتاه مدت سودی حاصل شود اما در دراز مدت باعث بی‌رغبتی بازی‌سازان خارجی به ورود به ایران از طریق کانال‌های رسمی کشور می‌شود که به معنای از دست رفتن درآمد مارکت‌ها و ناشران و نیز انتقال دانش به کشور است.

*دریافت عوارض از محصول خارجی تضمین توسعه صنعت داخلی نیست

توسعه کمی و کیفی صنعت داخلی، لزوماً با دریافت عوارض از محصولات خارجی، ایجاد نمی‌شود.

تجربه در صنایع مختلف مانند خودروسازی ثابت کرده است که عوارض از محصولات خارجی لزوماً منجر به بهبود کیفیت محصولات داخلی نشده است. صنعت برنامه‌های جانبی موبایل در کشور بنا به نیاز مردم و توسط بخش خصوصی ایجاد شد و سپس با سرعت گسترش یافت، و ادامه این رشد نیز توسط فعالان این صنعت با توجه به جذابیت‌های آن و کشش بازار، انجام خواهد شد.

در جدول زیر برنامه‌ی ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال به شماره دستگاه/برنامه ۱۷۰۵۰۱۶۰۰۰ در صفحه ۲۰ پیوست شماره ۴ (‌اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده) لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۶ و ۹۷ مقایسه شده است.

به نظر می‌رسد در سال ۹۷ مجموعاً بودجه‌ای به میزان ۲۴۸ میلیارد ریال برای حوزه بازی‌های رایانه‌ای در نظر گرفته شده است.

کل درآمد بازی‌های ایرانی موبایلی در بزرگ‌ترین مارکت ایرانی اپلیکیشن در سال ۹۵ حدود ۱۱۰ میلیارد ریال بوده است.

اگر مبلغ بودجه در نظر گرفته شده برای بحث رتبه‌بندی بازی‌ها (۳۴ میلیارد ریال) را که یکی از بندهای بودجه اشاره‌ شده است، بر تعداد تقریبی ۱۱٫۰۰۰ بازی منتشرشده در سال ۹۵ در این مارکت ایرانی تقسیم کنیم، به مبلغی بیش از ۳ میلیون ریال برای هر بازی می‌رسیم. از طرفی این بودجه با در نظر گرفتن هزینه هر نفر نیروی انسانی به میزان ۴۰۰ میلیون ریال در سال، تقریباً معادل ۸۵ نفر نیروی انسانی تمام وقت است.

به نظر می‌رسد وارد شدن بخشی از درآمدهای جاری در این صنعت به خزانه دولت، با سیاست‌های کوچک کردن دولت و سپردن کارها به بخش خصوصی همخوانی ندارد. علاوه بر این، در صورت در نظر گرفتن چنین بودجه دولتی برای حوزه بازی‌ها، باید انتظار برنامه مدون و دقیق با نتایج مشخص و بزرگی را داشت.

یکی از راهکارهای مناسب برای حمایت از بازی‌سازان ایرانی، معاف کردن آنان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. همچنان که در عرصه دیگری از محصولات فرهنگی (کتاب) نیز، ناشران داخلی از پرداخت مالیات معافند، و این معافیت‌های مالیاتی اکنون سبب رونق فضای فرهنگی کشور و رشد طبیعی تولیدکنندگان ایرانی شده است.

*هشدار درباره بروز اختلال در رشد طبیعی بازی‌های موبایل ایرانی

طبق گزارش سالانه‌ بزرگ ترین فروشگاه اندرویدی ایران تعداد بازی‌های ایرانی منتشر شده در این فروشگاه در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ رشد بیش از ۱۰۰ درصد و درآمد بازی‌های ایرانی رشد ۱۳۵درصد داشته است. نگاهی به روند رشد بازی‌های موبایل ایرانی نشان می‌دهد که بخش خصوصی در این زمینه علیرغم نوپا بودن عمکرد قابل قبولی داشته است. شرکت‌های داخلی فعالیت‌های خوبی در این زمینه آغاز کرده‌اند و در حال رشد و توسعه فعالیت‌ها و افزایش کیفیت محصولات خود با تمرکز بر نیاز بازار هستند.

موضوع عدم رعایت کپی‌رایت بازی‌های خارجی که ارائه آن‌ها با قیمت‌های بسیار پایین در بازار داخلی، باعث اختلال جدی در بخش بازی‌های رایانه‌ای PC گشته بود، در بازی‌های موبایل با رقابت عادلانه قیمت این محصولات اتفاق نیفتاده است. در بازار بازی‌های موبایل، بازی‌های خارجی با همان قیمتی که توسعه‌دهنده برای آن مشخص کرده عرضه می‌شوند و این موضوع امکان رقابت عادلانه را برای بازی‌های داخلی فراهم می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد عرضه‌ بازی‌های موبایل ایرانی و خارجی در کنار هم و با قیمتی واقعی بیشترین کمک را به بازی‌سازان داخلی کرده است.

مارکت های ایرانی با عقد قرارداد با برخی شرکت‌های توسعه‌دهنده و ناشر خارجی توانسته‌اند فروش آن‌ها در داخل کشور را که پیش از این هم از روش های مختلف معتبر و غیرمعتبر رایج بود و انجام می‌شد، به شکل شفاف و قانونی ایجاد کنند و مالیات‌های مربوط به این فروش محتوا از شرکت خارجی به کاربر ایرانی را نیز به دولت پرداخت کند.

با میزبانی این بازی‌ها در مارکت‌های ایرانی در واقع، صادرات محصول و خدمات شرکت‌های ایرانی به خارج از کشور صورت گرفته و توانسته توسعه‌دهندگان قدرتمند خارجی را متقاعد کند که در کنار سرویس و خدمات شرکت‌های معتبری چون گوگل و اپل، از سرویس آنها نیز استفاده کنند.

این در حالی است که تصویب لایحه بودجه به این شکل و اجرای آن بدون قید و شرط، بر خلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «راهکار توسعه صادرات نرم افزار» است که بر اساس آن دولت مکلف شده است در جهت «تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی» و رفع موانع و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

در مجموع با در نظر گرفتن تمامی موارد گفته شده به نظر می‌رسد دریافت عوارض از بازی های خارجی نه تنها کمکی به بازی‌سازان داخلی نمی‌کند بلکه صدمات جبران‌ناپذیری به صنعت وارد خواهد کرد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۶۲۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.